اصلاح طرح تشدید مجازات شرط‌بندی آنلاین در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه، ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) را اصلاح و تصویب کردند؛ این طرح به تشدید مجازات گردانندگان سایت‌های شرط بندی و قمار شهرت دارد.

بر این اساس و به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در ماده واحده، عبارت «مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ به شرح زیر اصلاح» به عبارت «در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ در عنوان فصل بیست و هشتم، عبارت «تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی» به عبارت «تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت (قمار، شرط‌بندی، بخت آزمایی)» اصلاح و مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) به شرح زیر اصلاح» تغییر می‌یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوع طرح:ماده واحده – مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به شرح موادزیر اصلاح می‌گردد:

ماده ۷۰۵: هرکس به هر نحوی اعم از رایانه‌ای یا غیررایانه‌ای مرتکب قمار بازی یا شرط‌بندی شود یا در بخت آزمایی شرکت نماید، علاوه بر ضبط اموال حاصل از جرم، به جزای نقدی درجه ۶ یا جزای نقدی معادل ارزش عواید مذکور هر کدام بیشتر باشد محکوم می‌شود.

تبصره ۱: قمار عبارت است از هرنوع بازی با هر وسیله‌ای که طبق قواعد ویژه آن بازی، بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان باشد.

تبصره۲: شرط‌بندی عبارت است از هر نوع توافق میان دو یا چند شخص در خصوص پیش‌بینی وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان باشد. منظور از برنده شخصی است که پیش‌بینی او در باره واقعه خاص محقق شده باشد. شرط‌بندی بین اشخاص شرکت کننده در مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی برروی نتایج آن مسابقات مشمول مجازات این ماده نیست.

تبصره۳: بخت آزمایی عبارت است از هر نوع توافق میان دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت کنندگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به یک یا چند نفر از شرکت کنندگان که بر مبنای قواعد آن بخت آزمایی برنده محسوب می‌شوند، پرداخت شود.

تبصره ۴: چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد به گونه‌ای که اقدامات پوششی انجام شده عرفاً مقصود اصلی برگزار کننده یا غالب شرکت کنندگان نباشد، مرتکب به مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره ۵: مرتکب در مواردی که عواید حاصل از جرم وی کمتر از جزای نقدی درجه ۶ باشد، می‌تواند برای یک بار از طریق همکاری مؤثر با مراجع قضایی و انتظامی، از تخفیف مجازات، معافیت کیفر یا بایگانی پرونده برخوردار شود.

تبصره ۶: هرگاه اقدامات فوق به عنوان حرفه یا سردستگی یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته باشد، مرتکب علاوه بر ضبط عواید حاصل از قمار، شرط‌بندی یا بخت‌آزمایی به حبس درجه ۶ و جزای نقدی درجه ۵ یا معادل دو برابر ارزش عواید مذکور، هرکدام بیشتر باشد محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۶: هر کس اقدام به دایر یا اداره کردن مکان یا هرنوع سامانه رایانه‌ای برای قمار یا شرط بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی نماید به حبس و جزای نقدی درجه ۵ محکوم خواهد شد و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به‌دست‌آورده باشد، علاوه بر مجازات فوق و ضبط مال، به جزای نقدی معادل دو برابر عواید مذکور نیز محکوم خواهد شد.

تبصره: هرکس اقدامات فوق را به عنوان حرفه یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حوالجات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارت‌های بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از ده میلیارد ریال باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس درجه ۴ و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال مذکور محکوم خواهد شد.

ماده ۷۰۷: هرکس اقدام به تولید، معامله، حمل یا نگهداری، در معرض فروش قراردادن یا ارائه ابزار قمار به دیگری نماید به جزای نقدی درجه ۶ یا جزای نقدی معادل ارزش عواید مذکور هر کدام بیشتر باشد محکوم می‌شود.

تبصره ۱:وارد کردن آلات و وسایل مخصوص قمار به کشور مشمول حکم قاچاق کالای ممنوع است.

تبصره ۲:در تمامی موارد مذکور در مواد فوق، ابزار قمار و ابزاری که منحصراً برای شرط‌بندی یا بخت آزمایی به کار می‌رود معدوم خواهد شد، مگر آنکه منفعت مشروعی داشته باشد که در این صورت ضبط خواهد شد.

ماده ۷۰۸: هرکس قمار بازی، شرط بندی یا بخت آزمایی را تبلیغ یا ترویج یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه ۷ محکوم خواهد شد و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات فوق و ضبط عواید حاصل از جرم به جزای نقدی معادل دوبرابر عواید مذکور محکوم خواهد شد.

تبصره: هر کس در قمارخانه قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء با دایر کننده یا اداره کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی نگهداری، پشتیبانی یا راه‌اندازی هر نوع پایگاه یا سامانه در تأسیس، اداره یا دایرکردن قمارخانه، مرکز شرطبندی و بخت‌آزمایی مساعدت و همکاری نماید به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۹: هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت‌دار از وقوع جرایم موضوع مواد ۷۰۴ تا ۷۰۸ مطلع شود و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.

ماده ۷۱۰: هر یک از ارایه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی که از وقوع جرایم فوق در بستر خدمات ارایه شده از سوی آن‌ها مطلع شوند، مکلفند مراتب را فوراً به مراجع قضایی اطلاع دهند، در غیر این‌صورت علاوه بر ضبط عواید ناشی از جرم به جزای نقدی درجه ۳ و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه ۲ و در مرتبه سوم به تعطیلی از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده ۷۱۱: جرایم موضوع تبصره ۶ ماده ۷۰۵ و ماده ۷۰۶ جرایم اقتصادی محسوب می‌شوند و دادگاه با توجه به نوع جرم ارتکابی مرتکبان را برای بار نخست به شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت ۲ تا ۵ سال از یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، خدمات پرداخت، خدمات بانکداری الکترونیکی، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می‌کند. قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارایه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز ثبت نام دامنه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه کند. عدم اجرای حکم مذکور، حسب مورد مستوجب مجازات مقرر در مواد ۷۱۰ یا ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی خدمت یا امتیاز مالی قانون مجازات اسلامی جزای نقدی درجه جزای نقدی درجه ۶ جزای نقدی معادل محکوم خواهد شد علاوه بر ضبط محکوم می شود جزای نقدی شرط بندی جزای نقدی بخت آزمایی معادل دو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۰۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین خبرها از اصلاح حقوق کارگران

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، صولت مرتضوی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اصلاح حقوق کارگران، اظهار کرد: چه کسی گفته سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی حذف نمی‌شود. موضوعی را نمایندگان کارگران مطرح می‌کردند که اساساً در طول دوران، جانب کارفرمایان از سوی شورای عالی کار گرفته می‌شود و ما گفتیم به خاطر اینکه چنین شبهه‌ای پیش نیاید، خیلی بهتر است که کار را به مجلس بسپاریم که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان نیز کارگر هستند و راحت‌تر می‌توانند نیازها را بررسی کنند.

بیشتر بخوانید: واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس منتفی شد

وی افزود: در جلسه قبل گفتم که در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهوری درخواست کردند وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند. رئیس‌جمهوری به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کار خارج کردیم.

وزیر کار تاکید کرد: حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.

وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت، ادامه داد: برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد.

مرتضوی با اشاره به اقدامات وزارت کار برای ایجاد اشتغال، گفت: سال قبل حدود ۳۰۰ هزار کارجو در سامانه مربوطه ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کردند که متأسفانه متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند. امسال هدف‌گذاری افزایش یافته است و روی ۴۰۰ هزار نفر هدف‌گذاری کردیم که امیدواریم بتوانیم آن را محقق کنیم.

وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت این است که طرح کالابرگ تداوم پیدا کند، یادآور شد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتماً در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود. آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.

مرتضوی همچنین دهک‌بندی‌های یارانه را قابل‌اصلاح دانست و اظهار کرد: سامانه‌ «پایگاه رفاه ایرانیان» شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده است و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل بروزرسانی است. هر شش ماه یکبار بازآفرینی می‌شود و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود. اگر کسی به دهک‌بندی اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد این اقدام را انجام دهد تا نتایج بررسی به وی اعلام شود.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229906 برچسب‌ها کارگران